ردت أمانة جدة في بيان أمس (الجمعة)، على تقرير ديوان المراقبة الذي قيده أخيرا، وأشار فيه إلى حرمانها الخزانة العامة من قيمة رسوم لوحات وإصدار وتجديد رخص محلات بمبلغ يصل إلى 90 مليون ريال، وذلك بإعطاء أصحاب المحلات خطابات تسهيل سنويا للجهات المعنية تسمح لهم بممارسة أنشطتهم؛ أن الأمانة حريصة على تحصيل رسوم البلدية المستحقة، وفق الإجراءات النظامية، وهي من أعلى الأمانات في تحصيل الإيرادات، مضيفة أنه جار متابعة إجراءات سداد بعض المديونيات، كما هو معمول به في نظام إيرادات الدولة.